تبليغاتX
حقوق آبادانش www.abadanesh.blogfa.com
در خصوص مسائل و راهبردهای حقوقی و نظرات جدید علم حقوق از دید دانشجو

دوست عزیز آقای رضا : نظر شمار و دیدم و مطالعه نمودم .

سلام. خیلی خوبه که میتونیم با هم گفتگو کنیم.به عنوان دانشجوی حقوق جزا لازم دونستم چند نکته دیگه رو بگم.ولی دیدم اساتید بزرگوار خیلی بهتر مسایل رو از دید حقوقی نگاه میکنند. پس دو تا آدرس زیر رو به عنوان حرفهای باقی مونده براتون گذاشتم.میتونیم به این گفتگو ادامه بدیم. به شرطی که از تعبیر اغتشاشگر استفاده نکنید. مردمی که با روشهای انسانی و مدنی می خواستند به حکومت کشورشون اعتراض کنند معترضند نه اغتشاشگر. کلمه اغتشاشگر رو در این موارد به کار نگیرید. موقعی که بیانیه اساتید رو میخونید حتماَ به امضاکنندگان بیانیه دقت کنید. قربانتان

***********

تعدادی که دور هم جمع شوند و اعمال غیر قانونی را انجام داده و همچنین اقدام به آتش زدن و تخریب اموال عمومی و دولتی بزنند اغتشاشگر محسوب خواهند شد . 

آن تعدادی که بخواهند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند رهبران آنان ( کاندیداتور های دهمین دوره ) راه های قانونی فراوانی را پیش رو داشتند چرا از راه قانونی آن وارد نشدند .

چرا به تحریک مردم و جوانان پرداختند ؟ چرا دروغ پراکنی کردند ؟ چرا اعمال عوام فریبانه براه انداختند ؟ هیچ یک از اعمال مورد قبول نیست و نخواهد بود .

البته بنده هم با اعمال غیر قانونی از سوی هر قسمتی که بخواهد باشد غیر قابل قبول و پذیرش است .

در خصوص تیراندازی به سوی مردم در حاله ای از ابهام است چرا که بخش اعظم تیر اندازی ها از کلت های کمری و غیر سازمانی در میان اغتشاشگران بوده و استفاده می نمودند .

عدم اعلام نام و مشخصات آنان اگر به اهمیت اطلاعاتی و امنیتی برنگردد مورد اعتراض بنده هم می باشد .

در خصوص دستگیر شده ها : هر قشری که به فعالیت های غیر قانونی پرداخته و به تخریب اموال عمومی دست زده باشد دستگیر خواهد شد .

ضرب و جرح مورد قبول نیست حتی اگر فرد قاتل باشد و یا محارب .

تخریب اموال را که خود آشوبگران ( معترضان ) انجام داده بودند .

خود شما هم که بهتر از بنده مطلع هستید و خواهش میکنم چشمان بیدار خود را نبندید !!! چرا که در جرائم مشهود مامورین و ضابطین قضایی می توانند به دنبال متهم تا به ورود به منزل هم اقدام نمایند.

در کوی دانشگاه هم که خودتان دیدید چه بود و چه شد ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

در خصوص ورود نیرو های بینام و نشان نمی توان آنها را به نیروهای دولتی هم انتصاب داد ! آیا میتوان ؟؟؟

قطعی وسایل ارتباطی هم در خصوص حفظ آرامش و کنترل آشوب ها بکار می رود و یک امر و تئوری بروزی

می باشد . 

+ نوشته شده در  88/06/29ساعت 6:51  توسط دانشجوی حقوق | 


عید سعید فطر بر تمامی دانشجویان علم حقوق

تبریک و تهنیت باد .



+ نوشته شده در  88/06/29ساعت 6:11  توسط دانشجوی حقوق | 

 

قسمت نهم از حقوق خانواده

 

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي



  علل و عوامل طلاق

1) عقيم بودن مرد و نازايي زن
2) مرد سالاري
3) ناهمگوني فرهنگي و اقتصادي
4) عوامل اقتصادي مانند مد گرايي و اسراف زن
5) نبودن فرهنگ مذاکره و گفتگو
6) اختلاف سني زياد و ازدواج با صاحبان مشاغل پر اهميت

 

برای مشاهده مابقی مطالب ارائه شده به ادامه مطلب رجوع کنید.

خواهشمند است نظرات خود را نیز برای ما ارسال نمایید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/25ساعت 5:10  توسط دانشجوی حقوق | 
 

********************************************

همه ما به امر و واقعه اغتشاشات آگاه و آشنا هستیم و خوب میدانیم که در این برحه از زمان چه ها که نگذشت و چه برنامه های شومی را در سر داشتند .

روال محاکمه تا کنون بسیار مناسب بوده و قابل تقدیر نیز هست و اینکه خود متهمان و وکلای آنان هم به آن اعتراف نموده اند و غیر قابل انکار میباشد.

نکته قابل تامل آن است که قاصی صلواتی در آخرین محاکمه برگزار شده از گروه پنجم " جرایم اینترنتی و صفحات و رسانه های مجازی " خود در ابتدا و آغاز محاکمه به تبصره ۱ ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری اشاره داشته که کاملا صحیح بوده و در قسنت بعدی آن به ماده ۱۹۲ قانون آ .د.ک اشاره نموده که قسمتی صحیح است ولی در جایی که عنوان نموده است " متهمین نمی توانند نامی را ازفراد ببرند که در جلسه دادگاه حضور ندارند " که به نظر ایراد وارد میدانم چرا که اگر متهمی شخص ثالثی را مسئول و یا به عنوان محرک اصلی بداند باید نام ببرد و بتواند از خود دفاع نماید و شاید هم فردی که غایب در جلسه دادگاه باشد متهم یا متهمین را ا پرداخت وجهی قابل قبول تتمیع نموده باشد .

درکل عدم اجازه قاضی رسیدگی کننده در خصوص اعلام نام برخی که در جلسه دادگاه حضور ندارند را ایراد قانونی و دادرسی میدانم .

دوست عزیزی به نام رضا مطلبی ارسال کرده که به آن می پردازم:

با خواندن مطلبتون چند تا سوال برام پیش اومد
نگهداری متهم رو در سلول انفرادی از نظر حقوقی چطور ارزیابی میکنید؟(لابد قبلش من باید اثبات کنم که اینها انفرادی کشیدند. نه؟)
پخش اقاریر متهم از تلویزیون پیش از اثبات جرم رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر شما چرا در این دادگاه یه متهم سیاسی نظرات دادستان رو به راحتی می پذیره تازه مواردی هم که دادستان از قلم انداخته به لیست اتهامات خودش اضافه میکنه!!!! و بعد ملاک صدور حکم دادگاه در این جرایم سنگین اقرار متهم میشه؟
آیا نظرات اساتید برجسته حقوق که در بی طرف بودنشون شکی نداریم مثل دکتر آخوندی و دیگر بزرگواران در این موارد رو مطالعه کردی؟ به نظر شما چقدر حرفهای این اساتید اعتبار داره؟
به نظر میرسه که فقط ناراحتی که چرا اسم موسوی و کروبی و خاتمی و خانواده رفسنجانی رو دوباره نیاوردند. زیاد خودتو ناراحت نکن دیر یا زود اونها رو هم محاکمه میکنن. ولی دوست ارجمند من کاش یک بار دیگه به این جمله معصوم دقیقتر نگاه میکردی که حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم نه.
اسیر جوی که تلویزیون ما سعی میکنه درست کنه نشو. شما قراره حقوقدان این مملکت بشی.

 ***

دوست عزیز آقا رضا  :

از اینکه در بازداشتگاه های ما رعایت اصول نشود دور از انتظار نیست ولی می بایست با متخلفین برخورد نمود که آن هم وظیفه قضاتی هست که یک روز درهفته رو برای بازدید اختصاص  داده اند و باید رسیدگی کنند . که من به شخصه فکر نمی کنم رسیدگی کنند .

به موجب ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره های آن صراحتا عنوان نموده .

به نظر بنده هم باید محاکمه کامل و تمام برای مردم پخش گردد .

در خصوص بخشی از اعترافات انجام شده این است که هر متهمی زمانی که میبیند تمام راهها برای خود بسته و مدارک و ادله اثبات کننده کامل برای دادگاه باشد به نوعی برای فرار از مجازات و محاکمه  اصلی با همکاری و اعلام ندامت از تخفیف مجازات ها برخوردار شوند.

کروبی . موسوی . خاتمی و رفسنجانی چنانچه در اغتشاشات اخیر دخیل بوده و محرک اصلی باشند می بایست برای محاکمه آماده شوند چرا که با احساسات و افکار مردم مورد بازیچه قرار گرفته شده و باید پاسخگوی نظام و مردم باشند .

 دوست عزیز منم با جمله " حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم نه " موافق هستم  .

در پایان متشکرم از نظر ارزشمندتون .

 

+ نوشته شده در  88/06/23ساعت 22:6  توسط دانشجوی حقوق | 
+ نوشته شده در  88/06/22ساعت 14:7  توسط دانشجوی حقوق | 
+ نوشته شده در  88/06/22ساعت 14:3  توسط دانشجوی حقوق | 

 

حقوق خانواده


مهريه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل


اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.
در حال حاضر رويه دادگاه ها، بر اساس پذيرش ماده 2 است زيرا در ماده 2 آمده است : در صورتي که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخي مي گويند اين سخن در مرحله ثبوت است و عده اي مي گويند در مرحله اثبات است.
در مرحله ثبوت (يعني چيزي که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد براي دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً بايد براي دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتي کار دارند نه با مرحله ثبوتي؛ به عبارت ديگر بايد با دليل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانايي مالي ندارد و به زندان بر مي گردد. ماده 3 مي گويد :در حال تحمل حبس بايد دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتي که از سوي دادگاه اعسار مرد پذيرفته شد، از زندان آزاد مي شود. در اين صورت است که مهريه با توجه به درآمد مرد قسط بندي مي شود. البته اين تقسيط به معناي آن نيست که زن تا پاي مرگ، اقساط ماهيانه دريافت کند، بلکه چنانچه مرد زماني داراي تمکين مالي شد، زن مي تواند مال را به دادگاه معرفي بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهريه زن را يکجا به وي مي دهد.حتي وديعه مسکن را نيز مي توان به عنوان مهريه توقيف کرد.
در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آيا بعد از صدور اجرائيه که عنوان محکومُ بِه مصداق پيدا مي کند مي توان به اعسار رسيدگي نمود؟
در متن اجرائيه، يک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر مي شود و يک محکوم عليه که حکم عليه او صادر مي شود و موضوعي که اجرائيه در مورد آن صادر شده، حکم نام دارد.
در ماده يک قانون، اعسار از محکوم له است و همين که عنوان محکوم له پيدا کرد ،بايد قانون اعسار را پذيرفت، براي دادگاه ها منعي وجود ندارد که در فاصله بين صدور اجرائيه و مصداق پيدا شدن يا عنوان پيدا کردن، محکوم له يا محکوم بِه يا محکوم عليه را بپذيرند اما فرصت چنداني نيست. به محض اينکه اجرائيه صادر شود مأمور اجرا مي آيد و مرد را به زندان مي فرستد.

 

لطفا برای دیدن ادامه مطالب بر رو کلمه آبادانش کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/18ساعت 3:5  توسط دانشجوی حقوق | 

 السلام علیک یا امیر المومنین (ع)


سلام بر شهید محراب 




+ نوشته شده در  88/06/18ساعت 2:12  توسط دانشجوی حقوق | 

رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ عضويت اعضاي تعاوني مسکن با تحويل زمين يا واحد مسکوني لغو نمي شود

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شـمـاره 351 مـورخ 28 تـيرماه 1388 بخشنامه 30 تيرماه1387 وزير تعاون که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضويت اعضاي شرکت تعاوني را اعلام کرده بود، خلاف قانون تشخيص داد و آن‌را ابطال کرد

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شـمـاره 351 مـورخ 28 تـيرماه 1388 بخشنامه 30 تيرماه1387 وزير تعاون که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضويت اعضاي شرکت تعاوني را اعلام کرده بود، خلاف قانون تشخيص داد و آن‌را ابطال کرد.

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب تبصره يک ماده 23 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 3 اساس‌نامه شرکت هاي تعاوني مسکن <عضويت اعضا با تحويل قطعي و رسمي زمين يا واحد مسکوني از شرکت لغو مي‌گردد...>؛اما با بخشنامه وزير تعاون مفاد تبصره يک مذکور به شرح ذيل‌الذکر‌تغيير يافته است. <عضويت اعضا با تحويل زمين يا واحد مسکوني (نيمه تمام و يا تکميل شده) از شرکت لغو مي‌گردد.>

 ‌اينک با امعان نظر به تغييرات اعمال شده مذکور و تناقض آن با اصول حقوقي و بديهيات اوليه قانوني موارد زير معروض مي‌گردد:

 ‌1- مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون بخش تعاوني در صورتي که خروج عضوي از اعضا سبب ورود خسارت و زيان به شرکت تعاوني گردد، وي ملزم به جبران است. اين تبصره که ناشي از قاعده مترقي فقهي لاضرر و لاضرار في‌الاسلام مي‌باشد، متضمن حقوق اعضا بوده و مانع ورود ضرر به منافع اعضاي شرکت مي‌گردد، در حالي که با اجراي بخشنامه وزير، عضويت تمامي اعضاي تعاوني‌هاي مشمول لغو مي‌گردد و بخش مهمي از حقوق مالي و مادي اعضا با لغو عضويت دسته جمعي اعضاي تعاوني‌هاي مسکن با انحلال تعاوني دچار مخاطره گرديده و در معرض ضرر و زيان فاحش قرار مي‌گيرد.

 ‌2- از آنجايي که آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين عادي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در بخشنامه اصدار يافته وزير تعاون اشاره‌اي به مرجع تصويب نشده است که اين امر به منزله مصوب نبودن آن در هيئت دولت است و در اين صورت بخشنامه مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.

 ‌3- يکي از اصول حقوقي عطف به‌ماسبق نشدن قوانين است که مطابق آن بايد اثر قانون را نسبت به آتيه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از مهم‌ترين نتايجي که از اين قاعده به دست مي‌آيد آن است که چنانچه حقوق ثابتي در زمان حکومت قانون قبلي به وجود آمده باشد، قانون جديد نمي‌تواند آن را از بين ببرد. از اين حقوق ثابت تحت عنـوان حقوق مکتسبه يـاد مي‌گردد؛ يعني حقوقي کـه تحت شرايط قانوني معيني بـه دست آمده و آن شرايط عوض شده باشد، با اين حال آن حقوق به اعتبار شرايط زمان حـدوث آنها معتبر شناخته مي شود، ازاين‌رو اگر در موردي که تحت شرايط و ضـوابـط خـاص اسـاس‌نامه قانوني يک شرکت تعاوني نيز حقوق ثابتي براي اشخاص به وجود آمـده و ايـن شـرايـط بـعـداً تـغـيـير نمايد، اصلاحات و تغييرات بعدي نمي‌تواند موجب زوال حقوق مکتسبه قبلي گردد؛ زيرا اين حقوق تحت شرايط قانوني وقت به‌وجود آمده و از منشاء صحيح و مشروع برخوردار است.

 ‌4- با توجه به اين‌که با اجراي بخشنامه وزير تعاون تـمـامي اعضا دفعتاً لغو عضويت مي‌گردند، در نتيجه موجبات انحلال شرکت تعاوني حادث مي‌گردد و از آنجايي که اين نوع انحلال در قواره مقررات حاکم بر انحلال تعاوني‌هاي مسکن به‌خصوص ماده 54 قانون بخش تعاوني نمي‌باشد، نوعي بدعت و قانون شکني در نحوه مـديـريـت بـرتـعـاوني‌هاي مسکن کشور مي‌باشد؛ زيرا قانون‌گذار در مقوله انحلال و چارچوب‌هاي آن تمهيدات منطقي لازم را در جهت رعايت غبطه اعضا و حفظ منافع و پيشگيري از ضرر و زيان مالي آنها پيش‌بيني کرده است، در نتيجه انحلال تعاوني‌هاي مسکن فقط با اعمال مفاد ماده 54 قانون بخش تعاوني ميسور و مقدور خواهد بود نه با رويه‌هاي غيرقانوني و فاقد وجاهت،ازاين‌رو درخواست ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد.

 ‌مديرکل دفتر حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 80414 مورخ 27 اسفند1387 اعلام داشته‌اند:

 ‌1- در خـصوص بخشنامه مـــورد شــکـــايـــت (مــوضــوع اصلاح تبصره يک ماده 23 آيين‌نامه اجرايي نمونه تبصره 3 ماده 3 اساس‌نامه شرکت‌هاي تـعـاوني مسکن) نظر به اين‌که اصل آيين‌نامه اجرايي مربوطه از مقررات الحاقي به اساس‌نامه تعاوني محسوب مي‌شود و پس از تـصـويب در مجمع عمومي شرکت قابليت اجرايي مي‌يابد،ازاين‌رو هرگونه تغيير و اصلاح بعدي مقررات آن نيز محتاج تصويب مجمع عمومي مي‌باشد. بنابراين بخشنامه صادره قطع نظر از ماهيت تغييرات اعمال شده بر مقررات آيين‌نامه مذکور، حکم الزام‌آور يا قاعده آمره‌اي را وضـع نـمـوده تـا بـه مثابه بخشنامه‌هاي صادره از دستگاه‌هاي اجرايي بتوان نسبت به ابطال آن در ديوان عدالت اداري اقدام نمود.

 ‌2- در خصوص ايراد بند يک دادخواست مطروحه مبني بر ورود ضرر به اعضاي شرکت‌ها اولاً، اصلاحات موضوع بخشنامه معترض‌عنه در صورتي قابليت اجرا دارد که در مجمع عمومي شرکت به تصويب رسيده و اعضا با آن توافق نمايند. بنابراين هر شرکتي به فراخور حال خود عمل خواهد کرد. ثانياً، هدف تعاوني مسکن با احداث و واگذاري واحد مسکوني به اعضا محقق مي‌شود و پس از بهره‌مندي عضو از خدمات تعاوني، استمرار عضويت توجيه منطقي و قانوني ندارد.

 ‌بديهي است؛ طبق تعريف ماده 2 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب1350 ملاک عـضـويـت در تـعـاونـي احـتـيـاج بـه خدمات شرکت است و پس از رفع احتياج دليلي بر ادامه عضويت وجود ندارد. از سوي ديگر چنانچه عضويت فـــرد پـــس از تــحـــويــل واحــد مسکوني استمرار يابد، حقوق مترتب بر عضويت از جمله شرکت در مجامع عمومي تعاوني و امکان تصدي سمت هيئت مديره نيز ادامه يافته و امور شرکت مختل مي‌گردد. در تبصره يک قبلي ماده 23 آيين‌نامه ياد شده ملاک قطع رابطه عضويت انتقال رسمي ملک است که در حالت جديد، انتقال رسمي تبديل به يک تعهد مي‌شود و تعاوني مکلف است طبق تعهد و با فراهم آمدن شرايط ومقدمات انتقال رسمي، مانند اخذ پايان کار ساختماني و تنظيم صورت مجلس تفکيکي، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

 ‌3- بر خلاف اظهار شاکي در بند 2 دادخواست مـطـروحه آيين‌نامه اجرايي نمونه تبصره 3 ماده 3 اساس‌نامه تعاوني‌هاي مسکن آيين‌نامه اجرايي قانون محسوب نمي‌شود تا محتاج تصويب هيئت وزيران باشد؛ بلکه از مقررات الحاقي به اساس‌نامه تعاوني است که صرفاً پس از تصويب در مجمع عمومي هر تعاوني قابليت اجرايي مي‌بايد.

 ‌بديهي است؛ وفق بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاوني يکي از وظايف وزارت تعاون تهيه اساس‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي تعاوني است و آيين‌نامه مذکور نيز بر حسب همين وظيفه تدوين و جهت تصويب در مجمع عمومي به شرکت‌هاي تعاوني مسکن ابلاغ شده است و اصلاحات بعدي آن نيز تابع همين تشريفات است.

 ‌4- در مورد ايراد مبني بر تعارض بخشنامه با حقوق مکتسبه افراد، قطع نظر از اين‌که تبصره 2 مـاده 16 اساس‌نامه مورد عمل تعاوني موصوف متضمن حق مکتسبه‌اي نيست و تفاوت آن با مفاد تبصره يک اصلاحي ماده 22 آيين‌نامه اجرايي صرفاً اخذ سند است و تعاوني در هر حال متعهد به انتقال رسمي ملک به اعضاي ذي‌نفع است، بنابراين تعاوني‌ها در اعمال بخشنامه معترض‌عنه و اعمال اصلاحات در آيين‌نامه مصوب خود مختار هستند.

5- در خصوص ايراد داير بر اين‌که اجراي بخشنامه موجب لغو عضويت اعضا دفعتاً مي‌گردد، بايد گفت در صورت صحت اين ايراد تبصره يک ماده 23 آيين‌نامه اجرايي فعلي نيز متضمن آن است؛ زيرا وفق اين تبصره همچنين تبصره 2 ماده 16 اساس‌نامه مورد عمل تعاوني، عضويت اعضا با اخذ سند لغو مي‌گردد؛ اما آنچه شاکي مورد توجه قرار نداده است، اين‌که تحويل واحـد مسکوني يا انتقال رسمي ملک هر دو بـه صورت بطئي و به مرور زمان صورت مي‌گيرد.

 بنابراين تعاوني طبق روال عادي و پايان مأموريت خود و با تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده متشکل از اعضاي موجود منحل گرديده و ماده 54 قانون نيز اجرا مي‌شود. بنابراين با عنايت به مراتب يادشده و تأکيد بر اين نکته که اصل آيين‌نامه اجرايي و به تبع آن بخشنامه معترض‌عنه صرفاً پس از طرح در مجمع عمومي تعاوني و تصويب اعضا نفوذ و اعتبار حقوق يافته و قابل اجرا خواهد بود و هيچ حکم الزام آوري در آن وضع نگرديده است،ازاين‌رو صدور حکم شايسته مبني بر رد دعواي مطروحه مورد استدعاست.  ‌

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان  علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيئت عمومي

در ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 موارد انحلال شرکت‌هاي تعاوني تبيين و احـصــا شــده اسـت. نـظـر بـه ايـن‌کـه انـحـلال شرکت‌هاي تعاوني مستلزم انجام تشريفات و تحقق و اجـتماع شرايط خاص مي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30 تير ماه1387 که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضويت اعضاي شرکت تعاوني را اعلام داشته، مغاير حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد

+ نوشته شده در  88/06/11ساعت 3:37  توسط دانشجوی حقوق | 

ادامه مطلب

قسمت هفتم حقوق خانواده

نفقه / مهريه



  نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :

1) آيات
2) روايات
3) اجماع
 



  مقدار نفقه

مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .
اگر زني در منزل پدر خود خادم داشت مرد نيز موظف است براي او خادمي استخدام کند. مرد موظف است که در بيماري هاي سخت براي زن خدمتکار بگيرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.

برای تماشای کامل متن بروی حقوق خانواده کلیک کنید .

+ نوشته شده در  88/06/11ساعت 3:21  توسط دانشجوی حقوق | 

قسمت ششم حقوق خانواده 
شروط ضمن عقد / تمکين

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

 

برای مشاهده کل متن به ادامه مطلب مراجعه گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/10ساعت 14:12  توسط دانشجوی حقوق | 

آیت الله لاریجانی دستور داد:ارجاع نامه حجت الاسلام والمسلمین کروبی به هیئت سه نفره

آيت الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه امروز به هيئت سه نفره نظارت بر رسيدگي به حوادث و اغتشاشات اخير دستور داد د نامه حجت الاسلام والمسلمين کروبي به رئيس قوه قضائيه را بررسي و نتيجه آن را گزارش دهند.

آيت الله لاريجاني خواستار بررسي کامل موارد مندرج در نامه حجت الاسلام کروبي در خصوص حوادث و اغتشاشات اخير از سوي هيئت سه نفره و ارائه گزارشي در خصوص نتيجه نهايي اين بررسي شد.

آيت الله لاريجاني روز گذشته با صدور حکمي معاون اول قوه قضائيه،دادستان کل کشور و رئيس حوزه رياست قوه قضائيه را مامور نظارت بر رسيدگي به حوادث و اغتشاشات اخير کرد.

+ نوشته شده در  88/06/09ساعت 3:45  توسط دانشجوی حقوق | 

طی نامه‌های جداگانه‌ای از سوی نمایندگان صورت گرفت؛ تشکراز خدمات آیت الله شاهرودی و پذيرش مسئوليت از سوي آيت الله صادق لاریجانی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو نامه‌ي جداگانه از خدمات 10 ساله آيت الله شاهرودي تشکر و از آيت‌الله لاريجاني براي پذيرفتن مسئوليت رياست قوه قضائيه تشکر کردند.

 در پايان جلسه عصر مجلس، عضوهيات‌رييسه مجلس اعلام کرد:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي که به امضاي 228 نفر از نمايندگان رسيده ، از خدمات 10 ساله آيت‌الله شاهرودي در قوه قضائيه تشکر کردند.

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌ي ديگر که به امضاي 229 نفر از نمايندگان مجلس رسيد از آيت‌الله آملي لاريجاني براي پذيرفتن مسئوليت در قوه قضائيه تشکر کرده و براي وي آرزوي توفيق کردند.

+ نوشته شده در  88/06/09ساعت 3:41  توسط دانشجوی حقوق | 

 

 

  قسمت پنجم حقوق خانواده

 

 

 


امتيازات حقوق زن در قانون مدني / امتيازات حقوق زن در قانون مدني

 

 

 

 

 

 لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید .



 










 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/09ساعت 3:24  توسط دانشجوی حقوق | 

قسمت چهارم حقوق خانواده

 

حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون /آثار رياست شوهر بر خانواده / آثار مالي و غير مالي نکاح

استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.

 

لطفا ما را از بهره برداری نظرات ارزشمندات کم نصیب  نفرمائید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/07ساعت 2:38  توسط دانشجوی حقوق | 

قسمت سوم  حقوق خانواده

 

سن ازدواج / شرايط نکاح / اقسام نکاح

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/06/02ساعت 3:18  توسط دانشجوی حقوق | 

قسمت دوم

قرابت / قرابت رضاعي

بحث قرابت يکي از مباحث مهم حقوق خانواده است. قرابت يعني خويشاوندي بين دو نفر.



  انواع قرابت

1 ) نسبي (خوني): مثل برادر و خواهر که از يک منشأ مشترک مي باشند.
2) سببي: وقتي که يک دختر و پسر با هم ازدواج مي کنند، تبعات و قرابتي بين آن دو وجود مي آيد که به آن قرابت سبب مي گويند .
3) رضاعي: اين قرابت به واسطه شير خوردن و شير خوارگي ايجاد مي شود. اين شير خوارگي شرايطي دارد، ازجمله ، مي گويند: بايد يک شبانه روز يا 15 بار به صورت متوالي باشد و در فاصله دو بار شير خوردن ، نوزاد غذايي نخورده باشد و يا از يک پدر و مادر باشد، مستقيماً از پستان مکيده باشد و محل شير دادن به نوزاد ، محل حلالي باشد. در شرع مقدس اسلام و قوانين ايران، ازدواج با خويشاوندان نسبي ممنوع است. دليل آن اين است که از نظر پزشکي ،فرزندان در اين ازدواج،يا معلول به دنيا مي آيند يا بسياري از آنها مي ميرند. از نظر رواني، نيز ، چون تمايل جنسي ضعيف است ،موجب نابودي نسل و تداوم زندگي مي شود.
 



  نکاح در قرابت نسبي:

ازدواج با پدر، مادر ،اجداد و جدات با اولاد هر چقدر پايين بيايد (دختر ،پسر و نوه) برادر ، خواهر و اولاد آنها، عمه ها و خاله ها ممنوع است.  



  بخش عملي:

اکثر ازدواج ها در سنين پايين به طلاق مي انجامد، زيرا در واقع يک نوع ازدواج تحميلي است و هيچ چيز خطرناک تر از ازدواج تحميلي نيست. طبيعت انسان با تحميل مخالف است. مثلاً خانمي مبادرت به ازدواج کرده و نتوانسته اراده آزاد خود را اعمال بکند،لذا پس از برخورداري از رشد نسبي، خواستار اعمال اراده خود مي شود و در نتيجه به فکر جدايي مي افتد .  



  آيا سن بلوغ در قانون قبلي امر طبيعي است ؟

سن 9 سال که در قانون مدني ايران تعيين شده بود ، امري قانوني نبود . زيرا سن بلوغ بايد طبيعي و قالبي باشد. دختران ايران در برخي از نقاط کشور در 9 سالگي به سن بلوغ مي رسند، ولي در اکثر نقاط کشور بلوغ آنان در سنين بين 12 تا 13 سالگي به بعد است. پس اين ماده قانوني بايد اصلاح مي شد.
به همين دليل قانونگذاران با توجه به ضرورت و نيازهاي زمان اين مسأله را اصلاح کردند و هم اکنون سن 13 سال براي ازدواج دختر تعيين شده است و اگر دختري قبل از 13 سالگي قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد با اجازه دادگاه باشد و در اين باره اجازه پدر شرط نيست .
خانواده ها نبايد دختران را در سنين پايين به عقد ديگري درآورند زيرا اکثر اين ازدواج ها منجر به جدايي مي شود . اکثر زايمان هايي که در ازدواج زودرس انجام مي شود، به صورت زايمان زودرس (پري ناتال) وبا مراقبت هاي ويژه و با فشارهاي زايماني انجام مي شود. حاملگي که در زن نوعي احساس آرامش ايجاد مي کند ،با از بين رفتن بچه، فلج شدن و يا سقط و يا فشار خون بالاي بچه و يا فشار قلب بالاي بچه ،نتيجه معکوس مي دهد که اين مسأله مي تواند در مسائل روحي و رواني زن و مرد و اطرافيان تأثير گذار باشد.
 

 

قرابت رضاعي

کليات قرابت رضاعي در جلسات گذشته بيان شد. قرابت رضاعي در اثر شير خوارگي ايجاد مي شود. وضعيت نکاح در قرابت رضاعي مشابه با وضعيت نکاح در قرابت نسبي است. مثلاً همان طور که در آنجا نکاح با پدر ، مادر ، اجداد و جدات ممنوع است، در قرابت رضاعي نيز ممنوع است و حرمت وجود دارد.  



  شرايط قرابت رضاعي

1) شيري که از زن مي خورد بايد از شروع باشد.
2) شير را مستقيماً از پستان زن خورده باشد.
3) طفل بايد يک شبانه روز و يا 15 بار، به طور متوالي شير خورده باشد و در فواصل آن هيچ غذايي نخورده باشد.
4) شير خوردن حتماً بايد پيش از دو سالگي باشد.
5) شير از يک زن و شوهر باشد .لذا اگر مقداري از يک زن و مقداري از زن ديگر باشد حتي اگر يک مرد دو زن داشته باشد، موجب قرابت نمي شود.
 



  قرابت سببي

نوعي خويشاوندي که در اثر نکاح بين زوجين با خويشان آنها حاصل مي شود:
در قرابت سببي نکاح با موارد زير ممنوع است:
1) بين مرد با مادر زوجه و جدات وي
2) بين مرد و اناث از اولاد زن
3) بين مرد و زني که سابقاً زن پدر او بوده است.
 



  استرداد طفل شيرخوار

چنانچه دادگاه ها در رابطه با تصميم گيري در مورد مسائل بسياري منتظر زمان باشند ممکن است زيان هاي جبران ناپذيري دامنگير طرفين شود. لذا به منظور رعايت مصلحت افراد و فرزندان ،به دادگاه اجازه تصميم گيري فوري داده شده است و اين امر، دستور موقت نام دارد که يک اقدام احتياطي مي باشد.
دستور موقت در اصل دعوا تأثير گذار نبوده و براي گيرنده دستور، حق دايمي ايجاد نمي کند؛ به عبارت ديگر دستور موقت، اعتبار امر مختومه را ندارد، بلکه طرفي که تقاضاي دستور موقت مي کند، براي اصل رسيدگي ماهيتي بايد دادخواست ديگري را به دادگاه ارايه بدهد. در ايران اين دادخواست بايد ظرف بيست روز به دادگاه تقديم شود و در خارج ظرف دو ماه بايد دادخواست را به دادگاه تقديم کنند.
ذينفع در صدور دستور موقت تا زماني که طرف مقابل، تقاضاي رفع عسر از دادگاه نکرده است مي تواند از دستور موقت استفاده نمايد. در صورتي که طرف مقابل تقاضاي رفع عسر دستور موقت را از دادگاه داشته باشد، دادگاه رسيدگي مي کند و دستور موقت قابل استفاده نيست.
در باره حضانت شيرخوار نيز دستور موقتي وجود دارد مبني بر اين که حضانت طفل تا دو سالگي با مادر است .با توجه به اينکه صدور دستور موقت بنا به مصلحت طفل شير خوار است ،در صورت ازدواج مجدد زن، حضانت طفل از او گرفته شده و به پدر داده مي شود. البته همه جا اين گونه نيست ،مثلاً در مورد خانواده هاي معظم شهدا حتي اگر زن ازدواج کند،حضانت طفل به عهده مادر باقي خواهد ماند .

+ نوشته شده در  88/05/30ساعت 21:41  توسط دانشجوی حقوق | 
ناآرامی در ایران قبل و بعد از انتخابات

سلام چرا خون خو دت رو کثیف میکنی؟ !!
در مورد مطلبی که نوشتی بنده همیشه معتقد به این بودم که در کشور ما هیچ مشکلی پیش نیامده یا نخواهد امد مگر این که یه کشور خارجی در ان دخالت داشته نمونه های زیادی هم هست . در مورد انتخابات اخیر هم باید بگم که تابع همین قاعدعه ایست که بند ه عرض کردم خیلی ها وقتی این جریان پیش امد بنده و بنده نظرم رو گفتم مرا به سخره گرفتند اما وقتی یک مقدار ارامش و منطق حاکم شد گند بعضی کشور ها درامد در ضمن ویژگی جالب دیگر این نا ارامی ها این بود که دورو بودن بعضی از اشخاص درون کشوری هم اشکار شد نفاق بد دردی است که شاید حتی از دشمن ظاهری هم ضربه اش کاری تر خواهد بود اما لطف خدا و عنایت امام زمان (عج )و هدایت رهبری ایت الله العظمی خامنه ای و درایت مسولین و مردم فهیم مانع تمام به نتیجه رسیدن توطئه ها شد
یا حق

  ************************

پاسخ :

دوست عزیز با تشکر از درج نظرتون .

قطعا می توان گفت که این کشور های دیگه ای هستند که نمی توانند اقتدار ملت ایران را ببینند و این واقعیت تلخ را بپذیرند چرا که برای آنها این اقتدار و خودکفایی سنگین است .

هوشیاری مردم و رهبری عزیزمان که در این جرایانات مشهود بود و بازهم ثابت کردند که نهضت امام خمینی ادامه داره .

باید گفت که بعضی از نخبگان ماهم به بازی گرفته شده اند و این همانی بود که غربی ها میخواستند . همراهی شدن نخبگان ما با آنها باعث نابودی خود در ذهن مردم شده است چرا که کسانی از بی قانونی فریاد میکشیدند در جریانات اخیر با رفتار خود بی قانونی را به تمام و کمال برای مردم  معنی کردند .

 

+ نوشته شده در  88/05/27ساعت 13:38  توسط دانشجوی حقوق | 

 

ناآرامی در ایران قبل و بعد از انتخابات

بسم الله الذی لا ارجو الا فضله
با عرض سلام متقابل به شما همکار گرامی
از پیام شما در وبلاگ بانک اطلاعات حقوق سپاسگزارم تلاش شما برای افتتاح این وبلاگ قابل تقدیر است
برسی مسائل روز حقوقی بسیار حرکت سازنده ای برای دانشجویان حقوق است و نیازمند مطالعه و پشتوانه علمی است کسانی که بتوانند از این شیوه در وبلاگ خود استفاده کنند مسلما گوی سبقت را بدست گرفته اند و محک خوبی برای انان خواهد بود سرور محترم وبلاگ شما هم کم به این مسئله پرداخته است بهتر است شما که دیگران را به این فرهنگ خوب تشویق می کنید خود بهتر از انان باشید امید است که این ضعف در همه وبلاگها برطرف شود و به عنوان یک فرهنگ شایسته جهت ارتقای سطح علمی رواج یابد با تجدید احترام از این همه تنویر و تبیین تفکرات در جهت حقوق و مبادی آن ممنون و متشکرم.

                  *********************

پاسخ :

بله دوست عزیز من هم مثل مابقی دوستان عقب مانده ام ولی الان این حرکت رو آغاز کردم و امیدوارم که از نظرات شما بهره برده و مبحث خوبی را داشته باشیم .

پس استارت کار زده شده و خود را در این حرکت سهیم بدانید .

باتشکر از دوست عزیز .

+ نوشته شده در  88/05/23ساعت 16:42  توسط دانشجوی حقوق | 
آیا معنی حقوق یعنی سکوت است ؟ ؟ ؟

چرا دانشجویان حقوق در زمینه اعلام نظر های خود و حداقل واکنش طبیعی خود عقب نشسته اند ؟؟

 

چرا شما عزیزان در خصوص مسائل روز به بحث و تبادل نظر نمی پردازید

و چرا های دیگری که نبود شما دربین وبلاگ نویسان که اکثرا از مسائل عقب هستند و باورهای غلط را دارند دیکته میکنند سواستفاده میکنند و عرصه را برای خود باز می بینند ؟؟؟؟

چرا وارد گود نمیشین و حداقل از بودن دفاع کنیم ؟

ما دانشجو هستیم ، دانشجویان جدای تحصیل محور سیاست ها هم هستند چرا که افراد متفکر دارد ...

ما دانشجویان مکانیک و شیمی و نقشه کشی و موسیقی و هنر نیستیم ما دانشجویان حقوق هستیم که فردا باید در جامعه حضور داشته و به مداوای آن بپردازیم .

من متاسفانه این نقص را در بین تمامی وبلاگ نویسان حقوقی        می بینم و واقعا جای تاسف دارد .   

+ نوشته شده در  88/05/23ساعت 2:24  توسط دانشجوی حقوق | 

سلام

امید است که دانشجویان حقوق ایران عزیز نسبت به تحولات اخیر ایران قبل و پس از انتخابات نظریه های خود را اعلام نمایند چرا که ما کارشناسان و دکترین جامعه در خصوص نظم و عدالت در آینده خواهیم بود .

من میخواهم که نظریات و تحلیل هایتان را درخصوص همه موارد بدونم و در این وبلاگ حقوقی بگنجانم .

حتما خود بنده هم نظر خواهم داد .

 

آیا دستگیر شدگان در حوادث اخیر همگی مجرم هستند ؟؟؟

آیا دستگیر شدگان از منابع داخل ایران پشتیبانی می شدند؟؟؟

آیا حوادث اخیر از قبل طراحی و سازماندهی شده بود ؟؟؟؟

چرا همیشه در هر مسئله ای که در ایران پیش میاد رد پای انگلیس و آمریکا در آن مشهود است ؟؟؟؟

آیا اشخاص دیگری هم هستند که هنوز دستگیر و   محاکمه  نشده باشند ؟؟؟؟

آیا نحوه دادرسی ها و روال محاکه درست است ؟؟؟

آیا اعترافات صحیح اند ؟؟؟

آیا قبل از اعتراف در محضر دادگاه شکنجه شده اند ؟؟؟؟

و هزاران سوال دیگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  88/05/23ساعت 2:6  توسط دانشجوی حقوق | 

قسمت اول  

حقوق خانواده در اسلام / خانواده در حقوق ايران



  مقدمه:

در جهان بيني اسلامي براي تمامي نيازها و غرايز انساني راهکاري در نظر

گرفته شده است .در اين باره مي توان گفت مسأله ازدواج بهترين راهکار

 براي يکي از اين غرايز انساني است که از ديدگاه اسلامي اهميت

 بسياري دارد. بهترين زمان براي ازدواج از ديدگاه اسلام دوره جواني

است زيرا براي شروع به هر کاري دوره اي مناسب است و مناسب

ترين دوره براي ازدواج دوره جواني است .به همين دليل است که

سعدي مي گويد: اي کاش در جواني مي دانستم و در پيري مي توانستم.
روح لطيف انسان همانند جسم او داراي نيازهايي است که در صورت

تأمين آن ها به تکامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل محبوب ترين

چيز نزد خداي تعالي مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول

مي فرمايد: "النکاح سنتي و مَن رَغَبَ عَن سُنَتي فَلَيس مِني"

 و امام صادق نيز مي فرمايد: "مِن اخلاق الانبياء حُب النساء." دوست داشتن

 زنان از اخلاق پيامبران است.
مسأله زوجيت در قرآن کريم ، حتي براي اشيا نيز مطرح شده است ،

خداوند در اين باره مي فرمايند : "مِن کُل شيءٍ خلقنا زوجٍ." يعني

مسأله زوجيت فقط در مورد انسان ها و يا ساير موجودات نيست

بلکه براي اشيا نيز اين مسأله صدق مي کند .

چنانچه مطالب عنوان شده مفید واقع گردید نظرات

خود را ارسال نموده تا ادامه مطالب را در وبلاگ درج نمایم .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/05/18ساعت 15:39  توسط دانشجوی حقوق | 

شاهد مناظره آقایان احمدی نژاد و کروبی بودیم و دیدیم که آقای کروبی سخنان خود را باتخریب دولت مهر و عدالت گستر آغاز نمود .

دوستان عزیز بر هیچ کس پوشیده نیست که دیگر کاندیداها نمی توانند با خدمات و عدالت گستره ای که در دولت کریمه احمدی نژاد انجام شده مقابله و بگویند که در فلان منطقه و یا در فلان شهر و استان چنین کاستی هایی وجود دارد که شما باعث ان شده اید . نمی گوییم که کاستی وجود ندارد ولی رفع کاستی ها و خدمتگذاری ها آغاز شده و ملت به دنبال رغع کاستی ها هستند .

در کدام دولت اینقدر به استان ها رسیدگی شده بود ویا در کدام دولت اینچنین درد ملت را شنید و کوشید که آن را حل کند ؟؟؟؟

همه ما میدانیم که آقای دکتر محمود احمدی نژاد چگونه در حال خدمت به مردم و جامعه است .

روزنامه ها ی مخالف چه توهین هایی به شخص ایشان و خانواده ایشان نکرده بود و تنها برای خدمت به مردم خود و دفاع از 17 میلیون رای دوره نهم تنها خدمتگذاری را در راه ملت قرار داد و به هیچ یک از اینها توجهی نداشت .

حضرات تاجایی برای تخریب احمدی نژاد پیش رفته اند که شایعات گسترده ای درست کرده اند .

جوانان و دانشجویان و ملت شریف ایران برای دفاع از صیانت خدمتگذاری و توسعه عدالت و برای رسیدن به اهداف دولت مهر به تک تک آراء شما نیاز است به تک تک آراء اقوام ایرانی که نسبت به کشور خود غیرت و مردانگی دارند به تمام آراء اقوام لر ؛ بلوچی ؛ عرب , بختیاری , ترک ؛ فارس ؛ گیلکی ؛ برای ایرانی آباد و آبادتر.


+ نوشته شده در  88/03/17ساعت 2:39  توسط دانشجوی حقوق | 
رئیس جمهور دلسوز در دیدار با یتیمان

+ نوشته شده در  88/03/17ساعت 2:24  توسط دانشجوی حقوق | 

بار دیگر اصفهانی ها گل

کاشتند



+ نوشته شده در  88/03/17ساعت 2:23  توسط دانشجوی حقوق | 

وبلاگ حقوقی آبادانش و جمعی از

 

دانشجویان حقوق که وابسته

 

 به هیچ یک از گروهها نیستند


حمایت خود را از دکتر

 

 محمود احمدی نژاد

 

اعلام مینماید .

+ نوشته شده در  88/03/17ساعت 2:21  توسط دانشجوی حقوق | 
شرح پرونده:

ظهیرکه در حال کوهنوردی بسیار تشنه شده بود.از مردی به نام عسکر که در کوهستان با او آشنا شده بود در خواست آب نمود.اویک لیوان شربت به ظهیر داد. پس از نوشیدن آن ، متوجه شد که آن مرد بجای آب وشربت به او شراب نوشانیده است.مع الوصف دچار مستی شده درآن حال، بر علیه آن مرد(عسکر) اقدام به اهانت و فحاشی و دشنام نمود. با توجه به اینکه شرابخواری به موجب ماده 174 و اهانت و فحاشی نسبت به دیگری به حکم مواد145 و608قانون مجازات اسلامی جرم می باشد؛ درصورت صحّت و اثبات موارد فوق ، به نظر شما ، دادگاه ذیصلاح در موارد ذیل چه تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود؟

1.  در وقوع جرایم شربخواری و اهانت و فحاشی ظهیر چه نقشی را ایفاء نموده است؟مباشر مادی یا معنوی یا معاون یا شریک جرم یا هچکدام؟ استدلال شما جیست؟

۲. در وقوع جرم شرابخواری عسکر چه نقشی راایفاء نموده است؟مباشر مادی یا معنوی یا معاون یاشریک جرم یا هچکدام؟چرا؟

۳. آیا شرابخواری ظهیر را می توان مصداق جرم محال دانست ؟چرا؟

4. آیا عارض شدن حالت مستی می تواند موجب رفع مسؤلیت کیفری و در نتیجه تبرئه ظهیر از مجازات به خاطر ارتکاب اهانت و فحاشی و دشنام نسبت به عسکر شود؟چرا؟مستند قانونی این امر کدام است؟

5.  ظهیر برای نجات خود از مجازات جرم شرابخواری ، به کدام علّت رافع مسؤولیت کیفری  می تواند متوسّل شود؟


+ نوشته شده در  88/03/01ساعت 19:25  توسط دانشجوی حقوق | 

چند نکته ظریف

سوال 1- در صورت ابطال ازدواجی که بدون اجازه ولی صورت گرفته است تکلیف روابط زناشویی قبل از ابطال و احیانا فرزند به دنیا آمده چیست؟


*اگر صیغه عقد نکاح به درستی جاری شده باشد عدم اذن والدین در ان تاثیری نخواهد داشت . ولی در صورت ابطال عقد نکاح رابطه قبل از بطلان صحیح بوده پس هیچ مشکل شرعی و قانونی وجود نداشته و همچنین فرزند متولد شده از پدر و مادر خود ارث می برد به این معنا که فرزند به والدین ملحق شده و حتی باید نام ونام خانوادگی پدر خود را در شناسنامه داشته باشد و از تمام حقوق و تکالیف میان والدین و فرزندان برخوردار میشود( مانند نفقه، ارث....)

سوال 2- در عقد وکالت اگر موکل مجنون یا فوت شود و وکیل از آن مطلع نباشد و احیانا موضوع وکالت انتفاع شود تکلیف چیست ؟

* با توجه به اینکه عقد از جمله عقود جایز میباشد و این بدان معنی است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد میتواند عقد را فسخ کند حال که موکل فوت شده یا مجنون شده شرایط این عقد را ندارد و از جمله شرایط فسخ عقد وکالت همین مورد سوال است .
به ماده 678 قانون مدنی مراجعه کنید .
با توجه به قانون مدنی وکالت عقدی است جایز که با فوت ، حجر ، جنون منحل می گردد(استناد ماده 678 قانون مدنی) پس با فوت هریک از طرفین عقد وکالت منحل می گردد و مطابق ماده 680 قانون مدنی تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر به وی انجام می دهد برای موکل نافذ است در اینجا چون موکل فوت کرده برای وراث نافذ خواهد بود مگر آنکه عمل صورت گرفته توسط وکیل در کل خارج از اختیارات وی بوده باشد که در این صورت با توجه به نوع عمل وکالت منفسخ می گردد.

سوال 3- در عقد وکالت اگر وکیلی که حق وکالت در توکیل نداشته است اقدام به گرفتن وکیل دیگر نماید در صورت تنفیذ موکل:
الف- با حضور وکیل دوم تکلیف وکیل اول چه میشود؟

ب- آیا وکیل دوم وکیل وکیل اول است یا وکیل موکل ؟

* از لجاظ حرفه ای در مساله تنظیم وکالتنامه عرض کنم که توکیل در این موارد به حالتی گفته میشود که وکیل اول کلا یا جزئا انجام موضوع وکالت را به وکیل دیگر تفویض کند و اینکه آیا وکیل اول پس از توکیل حق دخالت دارد یا نه باید گفت بر اساس قواعد کلی موکل می تواند شخصا هم آنچه وکالت داده انجام دهد مگر اینکه این حق را در وکالتنامه از خود سلب کرده باشد. ضمنا فراموش نشود که در موارد توکیل و همچنین هر موردی که وکیلی تمبر مالیاتی ابطال می کند و سپس تعقیب به وکیل دیگری سپرده می شود به موجب تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکیل جدید ملزم به ابطال تمبر مالیاتی و حق تعاون نمی باشد.
+ نوشته شده در  88/03/01ساعت 19:18  توسط دانشجوی حقوق | 

رئیس قوه قضائیه در نشست رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور : بهداشت قضایی و

سالم‌سازی محیط حقوقی جامعه از اولویت های سال 88 دستگاه قضایی است

آيت ا... هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در نشست رؤساي کل دادگستريهاي

سراسر کشور گفت : بهداشت حقوقي و قضايي و سالم‌سازي محيط حقوقي جامعه، از

برنامه‌هاي اولويت‌دار دستگاه قضايي در سال 88 است.

 
جهت مطالعه بیشتر به ادامه مطلب بروید؟؟؟

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/02/26ساعت 15:34  توسط دانشجوی حقوق | 
تعريف عدالت
 
در تعريف عدالت گفته‌اند: «عدالت يعني نهادن هر چيز در جاي خود» و به فرمايش پيامبر گرامي‌اسلا‌م (ص:) «آسمان‌ها و زمين بر اساس عدل استوارند.» (تفسير نمونه، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و ديگران، تهران 1371)

روشن‌ترين و مهم‌ترين ويژگي پيامبر بزرگوار اسلا‌م (ص) اين است كه سراسر زندگي و رفتار آن حضرت بر اساس عدالت بوده و در هيچ شرايطي از كمك و ياري ستمديدگان دريغ نفرموده است.همچنين سفارش «انسان هر چه براي خود مي‌خواهد، براي ديگران نيز بايد بخواهد» از جمله نكات برجسته‌اي است كه در زندگي ايشان به خوبي نمود دارد.

عدل، عدالت و معادله واژه‌هايي هستند كه معناي مساوات را در بر دارند. در آيه شريفه آمده است: «ان الله يامر بالعدل و الا‌حسان»؛ خداوند حكيم به عدل و احسان فرمان مي‌دهد.

عدل، مساوات در جزا دادن است. كار نيك به‌اندازه پاداش داده مي‌شود و كار زشت پاداشي همسان خود دارد و احسان اين است كه كار نيك، به نيكي بيشتري پاداش داده شود و كار زشت مجازاتي كمتر از خود داشته باشد.پيامبر بزرگوار (ص) فرموده‌اند: «عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه»؛ عدل يك ساعت بهتر از عبادت70 سال است. (آثار الصادقين جلد 12، صفحه 447)

آن حضرت در جاي ديگر فرموده‌اند: يك روز رهبر دادگر برتر از عبادت 60 سال است و حدي از حدود خدا كه براي حقش در روي زمين اقامه و اجرا گردد، از باران40 روز در زمين پاك كننده و بهتر است.

حضرت علي (ع) از عدالت به عنوان زينت و آرايه فرمانروايي ياد مي‌كند و عدالت را برابر با حيات و زندگي و ستم را موجب مرگ و فنا معرفي مي‌نمايد.

«العدل حياه و الجور ممحاه»؛ عدل و داد، حيات و زندگي و ستم موجب مرگ و نيستي است.

شادروان علا‌مه محمد تقي جعفري به نقل از گفته يكي از بزرگان مي‌گويد: «اي عدالت، اگر بنا شود كه بگوييم در صفات عالي خداوندي، پس از صفات او، چه حقيقتي كرسي عظمت را زير خود دارد، مي‌گوييم تويي اي داد و دادگري.»

علي (ع) در سخن گهربار خود فرموده‌اند: « دوام دولت‌ها وابسته به عدالت‌گستري است.»

اين بخش از نوشتار را با سخن والا‌ي پيامبر نور پايان مي‌دهيم كه فرمودند: «در روز قيامت، پيشواي دادگر از همه كس به من نزديك‌تر است»

+ نوشته شده در  88/02/26ساعت 15:30  توسط دانشجوی حقوق |